بررسي مسائل و مشكلات صادرات غير نفتي در سال 79 به نظر ميرسد در حال حاضر مهمترين مسئله صادرات عدم توجه كافي به مهم توليد براي صادرات است كالاهاي توليدي ما بايد بتواند با كالاهاي خارجي در ابعاد قيمت و كيفيت و نيز استمرار عرضه در بازارهاي خارجي رقابت كند. چنانچه سرمايه گذاري هاي مطلوب و حمايتهاي لازم قابل تحصيل نباشد امكان گذار توليد سنتي به صنعتي فراهم نخواهد شد و يا توليد سنتي امكان حضور فعال و موثر در بازارهاي بين المللي را نخواهيم داشت . يقينا تلاش ، تحقيق و كوشش براي دستيابي به توليد علمي چون كشورهاي پيشرفته به طور عمده مي تواند راهگشاي مشكلات صادراتي ما باشد ( توليد براي صادرات )/ در صحنه فعاليتهاي صادراتي مسائل و مشكلات عديده اي وجود دارد كه بنظر ميرسد براي دريافت آنها بهترين راه مراجعه مستقيم ب بازرگانان يعني عاملين بخش تجارت خارجي است . در سال 75 تحقيقي تحت عنوان " بررسي مسائل و مشكلات صادرات كالاهاي غير نفتي از ديدگاه بازرگانان استان كرمان " در اداره كل بازرگاني استان كرمان انجام شده است كه با توجه به گذشت چهار سال از آن تاريخ و با عنايت به تغييرات و تحولاتي كه در حوزه قوانين و مقررات مربوط به صادرات در سالهاي اخير صورت پذيرفته است موضوع در همان قالب و با تغييرات تكميلي بسيار جزئي ( در پرسشنامه مربوطه ) مجددا مورد مطالعه قرار گرفته است كه نتايج حاصله اينك پيش روي است . نتيجه گيري و مقايسه نظرات بازرگانان در سالهاي 75 و 79 - بررسي هاي به عمل آمده در سالهاي 75 و 79 نشان ميدهد كه در سال 75 حدود 60 درصد بازرگانان استان داراي كارت بازرگاني معتبر در شهر كرمان سكونت داشته اند و در حدود 44 درصد آنها داراي تحصيلات ذانشگاهي بوده كه غالبا تحصيلاتشان در رشته فني و  كشاورزي بوده است . طبق بررسي سال 79 ، 62 درصد بازرگانان داراي كارت معتبر در شهر كرمان سكونت دارند و حدود 5/47 درصد آنان از تحصيلات دانشگاهي بخصوص در رشته هاي فني و كشاورزي برخوردار هستند . در سال 75 حدود 7/52 درصد بازرگانان در گروه سني 44 - 35 سال قرار داشته اند كه در سال 79 ، 5/29 درصد در اين گروه سني قرار دارند. - در سال 75 حدود 16 ذرصد آنان سابقه تجربي 1 -3 سال ، 12 درصد داراي سابقه تجربي 4 - 7 و در حدود 40 درصد برخوردار از سابقه تجربي بين 8 تا 15 سال بوده اند كه حكايت از وضعيت نسبتا مناسب سابقه تجربي آنان در فعاليتهاي بازرگاني خارجي دارد.در برسي سال 79 در حدود 7/23 درصد داراي سابقه تجربي 3 -1 ، حدود 23 درصد سابقه 7- 4 سال ، 9/30 درصد 8 تا 15 سال بوده اند و حدود 10 درصد بازرگانان نسب به اين سوال پاسخگو نبوده اند. - در سال 75 ، 95 درصد از دارندگان كارت بازرگاني به فعاليتهاي تجاري يا تجاري و توليدي تواما اشتغال داشته اند و 38 درصد عليرغم اينكه كارت بازرگاني داشته اند ، فعاليت تجاري نداشته اند و اين موارد در بررسي سال 79 به ترتيب 98 درصد و 32 درصد است . - از نظر نوع فعاليت در تجارت خارجي در سال 75 ، 38 درصد در صادرات و واردات حضور داشته اند و در بررسي فعلي 37/32 درصد در صادرات و واردات مشغول فعاليت هستند. عمده ترين كالايي كه توسط بازرگانان كرماني صادر مي شود عبارت است از پسته و خشكبار كه در سال 75 ، 36/26 درصد صادرات و در سال 79 ، 40 درصد صادرات استان در اين زمينه بوده است . در سال 75 ، 09/9 درصد و در سال 79 ، 25/8 درصد صادرات فرش و قاليچه و گليم را به خود اختصاص داده است . - عمده ترين كالاهايي كه توسط بازرگانان استان وارد گرديده است به ترتيب در سالهاي 75 و 79 عبارت است از : قطعات و ماشين آلات صنعتي 18/8 و 14/14 درصد مواد غذايي 54/14 و 03/3 درصد ، مواد شيميايي و پلاستيكي 36/6 و 36/11 درصد به طوري كه ملاحظه مي شود واردات مواد غذايي از كاهش چشمگير 79 درصد برخوردار بوده است. - 72/12 درصد بازرگانان در سال 75 داراي دفتر نمايندگي در خارج از كشور بوده اند كه عمدتا اين دفاتر در كشورهاي كانادا ، امارات و ايتاليا بوده است كه در سال 79 ، 27/17 درصد آنان داراي دفتر نمايندگي در كشورهاي امارات ، انگليس ، روسيه و آلمان هستند. درسال 75 ، 46 درصد بازرگانان بر اهميت نقش بسته بندي در صادرات كالاها اظهار نظر كرده اند ، در بررسي 79 اين ارقام به ترتيب 7/77 و 71/ ذكر گرديده است . - 60 درصد آنان در سال 75 بر نقش موثر استاندارد كالاها در صادرات نظر داده اند و اين ميزان در سال 75 ، 79 به 5/98 درصد رسيده است و تنها 14 درصد در سال 75 و 12 درصد در سال 71 معتقدند استاندارد نقش موثري در صادرات كالاها ندارد . - حدود 60 درصد بازرگانان در سال 75 معتقد بوده اند كه تثبيت نرخ ارز افزايش صادرات را سبب مي شود . - بازرگانان استان به طور عمده تواما در صادرات واردات فعاليت دارند ( 23/53 درصد ). - مشكلات مربوط به حمل و نقل كالاهاي صادراتي قابل توجه است . تغييرات سريع قوانين و مقررات مربوط به صادرات و مسايل و محدوديت هاي قانوني ( بعضا نحوه نامطلوب اجراي مقررات ) از عمده مشكلاتي است كه در امر صادرات وجود دارد همچنين عدم اطلاعات و آشنايي با بازارهاي خارجي و عدم تبليغات و بازاريابي ، بروكراسي و محدوديتهاي اداري از مسايلي است كه همواره در روند صادرات خودنمايي مي كنند . عدم تضمين صادرات و عدم حمايت يا حمايت بسيار ناچيز از صادركنندگان نيز يكي از مشكلات عمده است .