|
واحدهاي صنفي بدون پروانه
مقدمه :
يكي از
مشكلات عمده ايجاد واحدهاي صنفي بدون پروانه
كسب ميباشد . اين واحدهاي غير مجاز با فعاليت
خود ناهنجاري هايي نظير گران فروشي ، كم فروشي
، توليد بدون كيفيت و استاندارد و ... را دامن
مي زنند .
در حال حاضر در استان كرمان در حدود 36 هزار
واحد صنفي داراي پروانه كسب اعم از رشته هاي
توليدي و توزيعي در نقاط شهري وجود دارد . در
حدود 1/3 اين تعداد نيز واحدهاي غير مجاز در
رشته هاي مختلف فعاليت دارند ، كه بايستي
تعطيل شده يا خود را با مقررات قانون نظام
صنفي و آئين نامه هاي مربوطه وفق داده و نسبت
به اخذ پروانه كسب اقدام كنند .
زير بخش بازرگاني داخلي استان در طول برنامه
سوم بايستي 34980 فرصت شغلي را فراهم نمايد و
داراي نقش اساسي در ايجاد اشتغال در بخش خدمات
استان است . بديهي است در صورتي اين مهم محقق
خواهد شد كه اين فرصت ها بر اساس تعهدات
قانوني در اختيار واجدين شرايط قرار گيرد .
بر اساس مقررات قانون بايستي از تشكيل و ادامه
فعاليت واحدهاي غير مجاز جلوگيري به عمل آيد .
بديهي است كه با قانونمند شدن اينگونه واحدها
ساير واحدهاي صنفي نظم بيشتري پيدا خواهند
كرد و بسياري از موانع در تنظيم بازار و تعديل
قيمت ها مرتفع خواهد شد . نظم و نسق در چارچوب
خدمات صنعتي در وضعيت به مراتب بهتري محقق
خواهد شد و از اين رهگذر هم جامعه و هم اصناف
سود خواهند برد. در بررسي علل ايجاد واحدهاي
صنفي بدون پروانه كسب و مشكلات موجود در اين
زمينه لازم آمد تا با مراجعه مستقيم به صاحبان
اينگونه واحدها و علل ايجاد آنها شناسايي شود
كه نتايج حاصله اينك پيش روي است .
نتيجه
گيري و پيشنهادات :
اطلاعات
حاصل از جدول شماره يك در فصل گذشته نشان
ميدهد كه بيش از 55 درصد دارندگان واحدهاي صنفي
بدون پروانه كسب در گروه سني 34-20 سال قرار
دارند يعني بيشترين درصد افراد فاقد پروانه
كسب را قشر جوان تشكيل مي دهند . 3/43 درصد اين
افراد تعداد يك تا سه نفر را تحت تكفل خود
دارند . ( جدول شماره 2 )
- از جدول شماره 3 بر ميايد كه افراد مورد
مطالعه در تركيب وضعيت سواد به ترتيب 20 ، 30 ،
8/32 درصد در دوره هاي تحصيلي ابتدايي ، سيكل
، ديپلم ميباشند كه ديپلم بيشترين درصد را به
خود اختصاص داده اند ، يعني در حدود 83 درصد
آنان افراد با سواد ديپلم و زير ديپلم ميباشند
.
- توزيع درآمد خالص ماهيانه نمونه مورد مطالعه
نشان مي دهد كه به شكل غالب آنان داراي درآمد
خالص ، متوسط رو به پايين ميباشند و بديهي است
كه سرمايه قابل توجهي را در كار و كسب خود
نتوانسته اند بكار بگيرند ( جدول شماره 4 ) .
پراكندگي واحدهاي صنفي بدون پروانه در نمونه
مورد مطالعه در رشته هاي مختلف صنفي قابل
مقايسه است و بطوريكه از جدول شماره 5 برميآيد
، 4/54 درصد آنان در رشته هاي توزيعي و خدماتي و
6/45 درصد آنان در رشته هاي توليدي و فني فعاليت
دارند (جدول شماره 5 ).
- بررسي جدول شماره 6 نشان مي دهد كه 6/25 درصد
افراد 10 سال و بيشتر از آن بدون پروانه كسب به
فعاليت خود ادامه مي دهند كه بسيار قابل توجه
است اگر به اين رقم درصد كساني را كه به شكل
غير مجاز 40 سال به بالا فعاليت دارند اضافه
كنيم به ايننتيجه ميرسيم كه 4/54 درصد واحدهاي
صنفي غير مجاز مدتهاي طولاني است كه به فعاليت
مي پردازند . مراجعه به جدول شماره 13 نشان
ميدهد كه بنا به اظهار دارندگان واحدهاي غير
مجاز به طور عمده علتهايي چون مسايل مرتبط به
شهرداري ( 74/29 درصد ) عدم اطمينان از رونق كاري
(2/29 درصد ) و محدوديتهاي مختلف قانوني ( 17 درصد )
مانع از امكان ذريافت جواز كسب گرديده است .
اگر چه ( 13 درصد ) پاسخ دهندگان به اين سوال
جواب نداده اند ولي به نظر ميرسد كه محدوديت
هاي اداري و قانوني از يك طرف و ناتواني هاي
مالي و ضرورت هاي شغلي ( داشتن درآمدهاي فردي و
خلاصي از بيكاري ) با عنايت به اطلاعات جدول
شماره 9 از عوامل عمده روي آوردن صاحبان
واحدهاي غير مجاز به ايجاد اين واحدها ميباشد
.
از 180 نفر افراد نمونه مورد مطالعه تنها 36 نفر
قبلا به فعاليت ديگر اشتغال داشته اند كه از
اين تعداد 4/58 درصد در صنوف توليدي و خدمات فني
و 25 درصد در صنوف توزيعي و خدماتي فعاليت
داشته اند و 6/16 درصد آنان را كارمندان
بازنشسته ادارات و موسسات دولتي تشكيل ميدهد .
بنظر ميرسد تحرك شغلي جديد در صنوف توليدي و
فني ناشي از سختي كار ، كمبود درآمد در رشته
هاي توليدي و فني ناشي از سختي كار ، كمبود
درآمد در رشته هاي توليدي و فني نسبت به
فعاليتهاي توزيعي است .
- از جدول شماره 8 چنين استنباط مي شود كه 9/68
درصد آموزش هاي شغلي افراد فاقد پروانه كسب از
طريق آموزش استاد - شاگردي انجام پذيرفته است .
عليرغم نقش ارزنده آموزشهاي تخصصي كاربردي و
دريافت گواهينامه از سازمان آموزش فني و حرفه
اي از آموزش لازم برخوردار گرديده اند . 6/5
درصد مطالعه كتب و نشريات ( خودآموزي ) و 3/8
درصد افراد نسبت به اين سوال پاسخگو نبوده اند
.
بطوريكه ملاحظه ميشود همچون ادوار دوره آموزش
آموزشهاي دريافتي به طريقه استاد - شاگردي مي
باشد .
- انتخاب شغل فعلي توسط دارندگان واحدهاي صنفي
بدون پروانه كسب بر اساس اطلاعات حاصله از
جدول شماره 9 عمدتا با هدف رهايي از بيكاري و
نيازهاي مالي بوده است . ( 9/31 درصد افراد به
دليل نياز مالي ، 7/13 درصد براي رفع بيكاري
و 3/36 درصد را جهت رهايي از بيكاري و
نيازمنديهاي مالي 1/18 درصد افراد فاقد
پروانه كسب علل انتخاب شغل فعلي خود را
علاقه شخصي عنوان نموده اند . آمار نشان
ميدهد كه عمدتا متصديان آحاد غير مجاز
براي راه اندازي اينگونه واحدها رهايي از
بيكاري و پاسخ به نيازهاي مالي آنان بوده
است .
توزيع جغرافيايي محل كسب دارندگان
واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب حاكي از اين
است كه محل استقرار واحدهاي غيرمجاز به
ترتيب منطقه خيابانهاي شهيد مصطفي خميني و
مطهري ( 2/17 درصد ) ، شهيد رجايي ، مهديه ،
ابوحامد ، 24 آذر و جهاد ( 7/16 درصد ) سرباز و
سلسبيل ( 1/11 درصد ) ميباشد . 2/42 درصد واحدها
نيز در ساير نقاط شهر با پراكندگي زياد
ايجاد گرديده اند. 8/12 درصد افراد نمونه به
اين سوال پاسخ نداده اند ( جدول شماره 10 ) .
- جدول شماره (14 ) نظرات دارندگان
واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در خصوص علل
عدم مراجعه آنان جهت دريافت كارت موقت
بيانگر اين مطلب است كه 7/60 ذرصد افراد به
دليل عدم امكان تامين هزينه هاي مربوطه
نتوانسته اند جهت دريافت كارت موقت به
اتحاديه هاي مربوط مراجعه نمايند . 30/21
درصد افراد علت عدم مراجعه را بي
اطلاعي و عدم ارتباط كافي با وسايل ارتباط
جمعي عنوان نموده اند . در اين زمينه 8/9
درصد افراد جهت دريافت پروانه كسب دائم
اقدام نموده اند و مراجعه به سازمانهاي و
مجامع را جهت دريافت كارت موقت لازم
ندانسته اند. 2/8 درصد افراد نيز عنوان
نموده اند به دليل اينكه جوياي كار از
موسسات دولتي بوده اند ، به فعاليت به
عنوان شغل دائم نگاه نمي كنند و مايل به
ادامه در شغل فعلي خود نمي باشند. به اين
ترتيب فوريت هاي شغلي و مالي دليل عمده
اينگونه اشتغالات است كه در حد قابل توجهي
انتظار بر ادامه آنها نيز توسط افراد نمي
رود .
- همانطور كه از جدول شماره 15 بر مي آيد به
ترتيب كاهش بروكراسي ، تعطيل واحدهاي
غيرمجاز ، رفع مشكلات و محدوديت هاي مربوط
به شهرداري ، كاهش هزينه هاي مربوط به
دريافت پروانه كسب ، پرهيز از رابطه بازي
در اتحاديه هاي صنفي و حمايت از افراد در
قالب اعطاي وام و تسهيلات و رفع مشكلات
مربوط به بيمه ، پيشنهاداتي است كه در
نمونه مورد مطالعه به عنوان راههاي
جلوگيري از ايجاد واحدهاي صنفي غير مجاز
برشمرده شدو است . در جمع ميتوان گفت از نظر
آنان عدم ايجاد واحدهاي صنفي غيرمجاز رفع
مسايل و مشكلات بروكراسي به معناي عام (
اداري ، شهرداري ، اتحاديه ها و... ) ، تعطيل
جدي واحدهاي صنفي غيرمجاز و برقراري
تسهيلات مالي ( كاهش هزينه هاي دريافت
پروانه كسب و اعطاي تسهيلات اعتباري ) مي
تواند عملي شود .
علاوه بر نظرات بالا و با عنايت به اطلاعات
جداول مطروحه ميتوان اذعان داشت كه اطلاع
رساني و تمركز امور اداري مربوط به صدور
پروانه كسب در يك واحد نيز در اين امر مي
تئاند بسيار كارساز باشد .
|
